تفويضات عمدة الدار البيضاء تحتاج إلى مراجعة جذرية!!

انتخاب النائب العاشر..
لرئيسة جماعة الدار البيضاء (في دورة أكتوبر 2023)
مناسبة من ذهب.. للجميع..
لاجراء تقييم حقيقي #للتفويضات الممنوحة للنواب التسعة (اربع نائبات وخمسة نواب).. وإعادة النظر فيها جذريا!!

فقد اتضح (بعد مرور سنتين) ان أحد الاسباب الأساسية لوضعية #البلوكاج_التنموي بأكبر مدينة في المغرب، أن بعض التفويضات المناسبة لم توضع في حقيبة الرجل او المرأة المناسبة، أو لنقل إن بعض التفويضات كانت أكبر من نواب في حد ذاتهم..

المشرع في قانون 113-14 أعطى لرؤساء الجماعات إمكانية تفويت بعض الصلاحيات والمهام إلى النواب، بصيغة التفويض في المهام او التوقيع، لمساعدة الرئيس على أداء مهامه، سواء في الشؤون الاجتماعية او الاقتصادية او الثقافية والرياضية، أو في مهام تدبير الجبايات والتعمير والممتلكات والنظافة وحفظ الصحة والأشغال والحدائق العمومية وغيرها..

لكن، تبين بعد مرور سنتين، أن هذه التفويضات عوض ان تكون وسيلة لتسهيل المهام الاختصاصات، أصبحت جزء من المشكلة، بل هي المشكلة العريصة في حد ذاتها..في الدار البيضاء!

عمليا وطبيعيا واجرائيا، لا يمكن العمدة ان تمارس عشرات المهام لوحدها، لكن في نفس الوقت، بدا ان تفويض بعض الاختصاصات للنواب بدأ يعرقل المدينة برمتها..

من المفروض اليوم…
ان كل نائب مفوض له يقوم بتقييم للتفويضات الممنوحة له، وهل نجح فيها في هذه المدة، ام كان غير كيخربق ومفاهم وااااالو، في نفس الوقت خاص كل واحد يخرج ويقول لينا فين كاين مشكل وعلاش مقادش يمارس مهامه بالشكل المطلوب التي أسندت له..

وفي كل الأحوال، المدينة في حاجة ماسة إلى #هندسةجديدةللتفويضات، تستحضر الامكانيات والكفاءات التي يتوفر عليها كل نائب ونائبة.. بعيدا عن الادعاء والبلابلة..

الدار البيضاء تغرق..
بشهادة المسيرين أنفسهم للي داخلين في حروب لا اول لها ولا اخر، وهاد شي لا يشرف احدا، ولن يزيد الطين سوى بلة..
فهل يوجد بينكم رجل عاقل يوقف هذا النزيف..
المدينة التي خصها جلالة الملك بخطاب في 13 أكتوبر 2013.. ومخطط للتنمية بقيمة 3360 مليار..
لا تستحق منكم كل ذلك..!!!