متابعة بلانكا بريس
قدم عبد السلام بلقشور رئيس المجلس الجماعي للزمامرة يوم الإثنين 4 شتنبر 2023 استقالته الرسمية من منصب الرئاسة، حسب ما جاء في تدوينة على صفحته الرسمية بالفضاء الأزرق، قائلا بأنه وضع استقالته من رئاسة الجماعة لدى الجهات المختصة رسميا يومه الإثنين، متمنيا لزملاءه في المجلس الجماعي التوفيق والسداد في مهامهم، كما يدعوهم لاحترام جميع الإلتزامات السابقة للجماعة، والإسراع في إخراج المشاريع الجاهزة والمكتملة المساطر القانونية الى حيز الوجود، خاتما تدوينته بأنه سيذكر التفاصيل الكاملة في خروج إعلامي خاص.
وبالتالي لم يشر عبدالسلام بلقشور في هذه التدوينة إلى الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى تقديم استقالته من تسيير المجلس الجماعي للزمامرة، بحيث لا زال الرأي العام بالزمامرة وإقليم سيدي بنور ينتظر بشغف كبير الإعلان عن هذه الأسباب والتي لم يكشف عنها إلى حد الآن.
مع العلم أنه سبق له أن أكد في حوار صحفي مع إحدى الجرائد الوطنية بأن سيقدم استقالته من أجل الترافع على تطوير الحزام الجماعاتي المحيط بجماعته، وخلق رواج اقتصادي يجلب الثروة وفرص الشغل لأبناء المنطقة، ومن موقعه كعضو في الغرفة الفلاحية، يطمح إلى توسيع المجال السقوي بالمنطقة وإحداث محطة لتحلية المياه، وإعطاء إشعاع اقتصادي لمدينة الزمامرة يواكب النهضة الرياضية في كرة القدم.
لكن تطور الأحداث مؤخرا بمنطقة دكالة ومتابعة شبكة حمدون للمخدرات، والتي جرت مجموعة من الرؤوس السياسية والأمنية وغيرها إلى المساءلة القضائية والمحاكمة، والتي ألقت بضلالها على الوضع السياسي بالمنطقة، إذ من المتوقع أن تجر بعض الوجوه السياسية الأخرى للبحث والتحقيق، وكذلك فشل بلقشور في تحقيق بعض المشاريع الإقتصادية خاصة تحويل السوق الأسبوعي للزمامرة إلى جماعة الغنادرة، والتي خلقت موجة احتجاجية قوية بفعل معارضة مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية، وهنا يتساءل البعض عن مصير مستشفى القرب بالزمامرة الذي سيقام بشراكة بين الحزام الجماعاتي بالزمامرة ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، بعد تقديم بلقشور هذه الإستقالة المفاجأة باعتباره من مهندسي هذا المشروع الصحي، والذي أثقل كاهل هذه الجماعات ماديا.
إضافة إلى إلتزاماته الكروية باعتبارة رئيس العصبة الوطنية الإحترافية لكرة القدم، بحيث لم يعد متفرغا لحضور أشغال دورات المجلس الجماعي للزمامرة، وغاب عنها في العديد من المناسبات رفقة نائبه الأول عبد الإله حيضر بفعل انشغالاته المقاولاتية، إذ كان يرأس هذه الدورات إما نائبه الثاني ادريس بلخدير أو نائبه الثالث عبدالحق وجيد، والتي كانت تعقد بشكل سري لحجب صوت المعارضة القوية داخل المجلس، ومنع سكان المدينة وفعاليات المجتمع المدني من متابعة أشغالها.
هذا إلى جانب أن قانون تنازع المصالح سيحرجه كثيرا إذ بقي رئيسا للجماعة، بحكم أنه المرشح الأقوى لتسيير شؤون الشركة الرياضية لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة لكرة القدم، والذي يحصل على منحة جماعية من مجلس الزمامرة تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم، وهي أكبر منحة على الصعيد الوطني يستفيد منها ناد يلعب بالقسم الإحترافي الأول.
وبالرغم من تقديم هذه الإستقالة إلى الجهة المعنية، فلم يعقد الرئيس المستقيل أي اجتماع مع أغلبيته لتعيين من سيخلفه وخلق توافق بين الجميع على خلفه القادم، إذ ترك الأمر مفتوحا بينهم، بحيث يتداول الشارع اسمين مرشحين لخلافته وهما: ادريس بلخدير النائب الثاني، وعبدالحق وجيد النائب الثالث.
بقيت الإشارة أنه بعد تقديم بلقشور لهذه الإستقالة الإختيارية من مهام رئاسة المجلس، بعد قضائه 3 ولايات كاملة في تسيير شؤون مجلس الزمامرة والولاية الرابعة كانت في الطريق، (من سنة 2002 إلى سنة 2023)، وحسب ما جاء به القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية والمقاطعات “المادة59” وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل إقليم سيدي بنور أو من ينوب عنه للنظر فيها، ويسري أثر هذه الإستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بها، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب.
وضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام يستمر رئيس مجلس الجماعة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، حسب المادة 61 .
فهل ستكون لعبدالسلام بلقشور الجرأة والشجاعة لقول الحقيقة والحديث عن الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى تقديم استقالته من رئاسة المجلس الجماعي للزمامرة؟
