آخر الأخبار

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

ميزانية جودار ابن امسيك تواجه “الرفض” لأول مرة منذ 13 سنة

ميزانية جودار ابن امسيك تواجه “الرفض” لأول مرة منذ 13 سنة

عبد اللطيف سرحان - الجديدة

كسر حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية حلقة الاجتماع حول الميزانية السنوية بمقاطعة ابن امسيك، التي استمرت 13 سنة كاملة، تقلد فيها الرئيس الحالي (محمد جودار)، ثلاثة ولايات متتالية منذ 2009.

ومن خلال التصويت بالرفض الذي عبر عنه عضوا الحركة الديمقراطية والاجتماعية بمجلس المقاطعة، يكون “الاجتماع” حول قرارات وميزانيات ومخصصات ومشاريع وبرامج هذه المقاطعة سقط إلى الأبد، ولم يعد شيئا “مقدسا”، وقد يفتح الباب أمام الأحزاب الأخرى لفتح حوار جدي ومسؤول حول قضايا المواطنين ومشاكلهم، دون أي اعتبار آخر، غير المصلحة العامة والقانون وتوجيهات جلالة الملك.

ورفض محمد نكوطي، وأسماء لحرش اللذين فازا بمقعدين في مجلس المقاطعة برسم انتخابات شتنبر 2021 باسم الحركة الديمقراطية والاجتماعية، التصويت على مشروع المخصص المالي، أو المنحة المقدمة من الجماعة، وتتجاوز قيمتها 20 مليون درهم.

وتدخل العضوان، خلال دورة شتنبر المخصصة لدراسة والمصادقة على مشروع المخصص المالي، إذ تناول محمد نكوطي في البداية نقطة نظام للدفع بلاقانونية الدورة التي تقعد بعد يومين فقط من اجتماع لجنة المالية والبرمجة والميزانية.

واستعان نكوطي (مهندس معروف بالمنطقة) بالمادة 185 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113 الذي يؤكد بالحرف على: “تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية على لجنة المالية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل، قبل افتتاح لدورة المتعلقة باعتماد الميزانية”.

وأكد نكوطي أن الدورة باطلة لأنها لم تحترم أهم فصل في الباب الثاني المتعلق بوضع الميزانية والتصويت عليها، قبل أن يرد عليه رئيس الجلسة (بعد انسحاب رئيس المقاطعة)، الذي قال له إن الفصل 185 ينطبق فقط على الجماعات وليس على مجالس المقاطعات.

في هذه اللحظة، عاد محمد نكوطي إلى نفس القانون التنظيمي الذي سحب منه الفصل 226 الذي يؤكد أنه: “يسري على المقاطعة الواعد المطبقة على الجماعات في شأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات…..إلى آخر الفصل.

وأيدت أسماء لحرش التي تنتمي إلى نفس الحزب، ملاحظة زميلها، رغم عدم الأخذ بها من قبل المجلس الذي استمر في أشغاله، إذ أكد محمد نكوطي أن فصول مشروع المخصص المالي لا ترقى إلى طموحات السكان، وتتضمن عددا من المعطيات التي تطرح عليها علامات استفهام كبرى، من قبيل تخصيص 10 ملايين درهم (أي نصف الميزانية تقريبا) إلى التزفيت والطرق، كما أثار الانتباه إلى الإعانات الرمضانية التي قيل أنها من المال الشخصي للرئيس، كما أن يكتشف الأعضاء أنها من تصرف من أموال المقاطعة.

وبعد الدراسة والنقاش، جاءت لحظة التصويت، إذ رفض مستشارا الحركة الديمقراطية الاجتماعية التصويت على مشروع الميزانية، الذي مر بأغلبية الأصوات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك على مدار 13 سنة، و13 ميزانية، حصلت 12 منها على الإجماع، باستثناء ميزانية 2023.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *